تفصيلى اكتفا كرد ، زيرا اين امتثال در طول امتثال علمى اجمالى است و مشروط به عدم تمكّن از آن مىباشد . امّا دو صورت ظنّ مطلق عبارتند از : الف - اگر « عدم وجوب احتياط » يكى از مقدّمات باشد ( يعنى هرچند احتياط ، ممكن هم باشد ، از باب ارفاق ، نوبت به ظنّ مطلق مىرسد ) ، در صورتى كه شخص ، متمكّن از امتثال علمى اجمالى ( احتياط ) و متمكّن از امتثال ظنّى تفصيلى باشد ، هم مىتواند به امتثال علمى اجمالى اكتفا كند و احتياط نمايد ، و هم مىتواند به دليل انسداد ، به امتثال ظنّى اكتفا كند ( زيرا فرض اين است كه احتياط ، واجب نيست ) . ب - اگر « عدم جواز احتياط » از مقدّمات باشد ( يعنى اگر احتياط ، جايز نبود ، « 1 » نوبت به ظنّ مطلق مىرسد ) در فرض تمكّن از امتثال ظنّى تفصيلى ، نمىتوان به احتياط و امتثال علمى اجمالى اكتفا كرد ، و راه منحصر در امتثال ظنّى خواهد شد ، و از قطع تفصيلى بايد به ظنّ تفصيلى تنزّل كرد . و بنا بر عدم جواز احتياط ، ناچار بايد قائل شد عبادت كسى كه نه مجتهد است و نه مقلّد ( بلكه محتاط است ) ، باطل مىباشد ، و ديگر راه احتياط ، مسوّغ نخواهد داشت . در اينجا مباحث قطع پايان يافت و لذا مصنّف وارد مباحث « ظنّ » مىشود . [ في الظنّ ] هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام ، و يأتي بعضه « 2 » الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال . فيقع المقال فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، و هو بيان ما قيل باعتباره ، من « 3 »

--> ( 1 ) . اينكه مصنّف در متن ، عدم جواز احتياط ذكر كرده ، به خاطر يكى از دو وجه زير مىتواند باشد : الف - احتياط ، مستلزم عسرى است كه اختلاف نظام را به دنبال دارد . ب - احتياط ، موجب تكرار در عبادت است و اين لعب و عبث به امر مولا را در پى دارد . ( 2 ) . أى : الكلام فى القطع . ( 3 ) . بيان « ما » . ( كالاجماع المنقول ، و خبر الواحد و . . . )